مسئولین کیفری و مدنی مجنون

دعاوی ثبتی
دعاوی ثبتی
دی ۱۵, ۱۳۹۶
وکیل طلاق
طلاق
دی ۲۰, ۱۳۹۶
نمایش همه

مسئولین کیفری و مدنی مجنون

مسئولين كيفري و مدني مجنون

مسئولين كيفري و مدني مجنون

قانون  مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده می‌شود که برخی را می‌‌توان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب می‌شود. برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا ۵ سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.‏ به طور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیاست و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی نیز در زمینه تأسیسات حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته است. در این باره با دکتر «میثم میرزایی گلورزی»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.

قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانونگذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال کرد از جمله آنکه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در احکام جنون، از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی – سنتی به موضوع دارد.
میرزایی با بیان اینکه یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، گفت: برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. همان‌گونه که ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که: «مسئولیت کیفری، شخصی است».
شروط عامه تکلیف :
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، همان طور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح می‌شود شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل می‌شود که به نوعی شاکله عنصر معنوی است. وی افزود: برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد.
میرزایی بر این باور است که همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است.
عوامل رافع مسئولیت کیفری
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در عوامل رافع مسئولیت کیفری، شخص از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در متون حقوقی کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند. در این میان یکی از مصادیق بحث‌برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
وی تاکید کرد: جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است، «مجنون» می‌گویند.

اشتراک گذاری