قاعده اتلاف

اجرای قرارهای کیفری
اجرای قرارهای کیفری
مرداد ۷, ۱۳۹۷

از جمله قواعد فقهی مشهوری که فقها در مباحث ضمان قهری به آن استناد میکنند قاعده اتلاف است. مفاد این قاعده همان معنای «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، ضامن است.

مساعل قاعده اتلاف در سه بخش مورد بررسی قرار میگیرد:

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده

ایت الله بجنوردی بر این نظر است که مفاد این قاعده مورد اجماع همه فقها است و در حجیت و دلیلیت ان برای اثبات ضمان اختلاف نظری وجود ندارد. حتی ادعا میشود که قاعده مزبور از اصول مسلم میان همه مذاهب اسلامی است و چه بسا از ضروریات دین مبین اسلام شمرده شود.

شیخ طوسی و ابن ادریس حلی در المبسوط و السراعر در اثبات قاعده اتلاف به ایه شریفه (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم) استدلال نموده اند.

مضمون استدلال مذکور این است که اساسا اتلاف مال غیر بدون اذن ورضایت صاحب مال اعتدا و زورگویی با وی محسوب میشود واینکه درایه شریفه به ضمان متلف با عبارت اعتدا متقابل اشاره شده است دلالت بر ضامن بودن شخص معتدی ولزوم پرداخت خسارت در قالب مثل در اموال مثلی و پرداخت قیمت در اموال قیمی دارد

شیخ طوسی در مبسوط روایتی از عبدالله بن مسعود از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»،

یعنی احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقداری از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود.

روایات دیگری نیز در کتب فقهی، مستند این قاعده قرار گرفته است. علاوه بر این، فقها جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است) را یک حدیث منقول از معصوم علیه‌السّلام تلقی کرده‌اند.

هر چند این عبارت در کتب حدیثی دیده نمی‌شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدی باقی نمی‌ماند و در بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی حاکی از مضمون این جمله وجود دارد.

به هر حال، جمله فوق به صورت یک قاعده در آمده است. برای روشن شدن بیشتر حدیث، کلمات آن مختصر توضیح داده می‌شود.

(المبسوط ج۳،ص ۵۹)(کسی از شما مال برادرش را به جد یا به شوخی در تصرف نگیرد .اگر چوبدستی برادر خود را گرفتید به او برگردانید))

هدف از ذکر ایات وروایات مذکور بیان این مطلب است که ادله مذکور به روشنی دلالت دارند بر اینکه شخصی که مال غیررا بدون اذن و رضای وی تصرف گرفته و تلف کرده است د ربرابر مالک ضامن است علاوه بر ان دلالت ایه شریفه قران در بحث مقابله دربرابر معتدی به اموال نیز اشاره قرار گرفت.

مبحث دوم: بیان مفاد و مدلول قاعده

در تحلیل الفاظ و عبارات قاعده اتلاف نکاتی وجود دارد که اشاره به انها مفید به نظر میرسد.

۱- لفظ تلف به معنای نابودی و از بین رفتن است اتلاف مال در زبان عربی یعنی از بین بردن ان که دو حالت دارد : گاهی اصل مال از بین میرود و گاهی مال ظاهرا با ماده خود وجود دارد اما در عین بقای ظاهر مالیت و منافع ذاتی ان از بین رفته است.

معنای ظاهری و عرفی اتلاف مال (چه ان را از مصادیق (من اتلف مال الغیر) بدانیم که محل اجماع است و چه مشمول عبارت (حرمه مال المسلم کحرمه دمهشود)تلف شدن به معنای نخست است یعنی از بین رفتن خود مال و نه مالیت آن. براساس این معنا در موردی که تلف به معنای دوم (از بین رفتن مالیت با بقای خود مال) اتفاق می افتد ضمان و تعهد تلف کننده را باید با توسل به ادله دیگری اثبات نمود.

۲- اصطلاح مال در عبارت اصلی قاعده اتلاف ظاهرا هر چیزی است که نزد مردم دارای مطلوبیت و ارزش باشد تا باان نیازشان را براورند و درمعاش انها نقش داشته باشد از جمله خوردنی ها.اشامیدنی ها.البسه.منازل .مرکب و اشیای زینتی.یا هر چیزی که به وسیله ان وسایل و امکانات معیشتی خود را تهیه میکنند مانع انواع نقود (پول).اعم از طلا یا نقره یا جنس دیگر.همه اینها مصداق مال هستند.

۳- اصطلاح (ضمان) در این قاعده .ضمان به معنای عرفی ان است یعنی اینکه مال تلف شده در قالب تعهد معنوی بر ذمه تلف کننده است این همان معنای ضمان واقعی است که در حقوق مدنی به ان ضمان قهری میگویند و از مصادیق بارز مسولیت مدنی شمرده میشود در مقابل ان ضمان المسمی (ضمان معاوضی) وجود دارد که در عقود معاوضی طرفین عقد از ان با عنوان عوض در مقابل عوض طرف دیگر یاد میکنند.

بنابراین توضیحات ماحصل مفاد قاعده که مورد اتفاق نظر است اینکه اگر کسی مال دیگری را بدون انکه از مالک اذن در تصرف یا تلف داشته باشد تلف نماید مال مزبور به صورت اعتباری (تعهد معنوی) برذمه او خواهد بود. حال اگر مال مزبور به نحوی از دسترسی او خارج شده باشد باید با پرداخت مثل در مال مثلی و یا پرداخت قیمت در مال قیمی ذمه خود را بری نماید.

مبحث سوم: کاربرد و احکام قاعده اتلاف

قبل از ورود به این بحث مقدمه ای لازم است. خلاصه مطلب این است اتلاف به عنوان دلیل مسعولیت مدنی به دو شکل ممکن است رخ دهد اتلاف به مباشرت وا تلاف از طریق تسبیب .

نوع اول (مباشرت) اتلاف مستقیم است با این توضیح که فعل شخص (مثلا رفتار یا عمل خاصی که شخص انجام میدهد ) به عنوان علت تامه و به صورت بی واسطه خسارت وت لفی به بار اورد .مثلا از اموال خوراکی کسی بدون اذن وی مقداری بخورد .یا بیاشامد یا پارچه یا وسیله متعلق به غیر را به دست خود دراتش انداخته بسوزاند و مشابه ان از اعمالی که نتیجه ان تلف شدن مال غیر است. در این موارد شخص فعل خسارت بار را خودش بدون دخالت و تاثیر مادی یا روانی عامل دیگری انجام میدهد.

نوع دوم (تسبیب) یا اتلاف غیر مستقیم ان است که شخص فعلی انجام دهد که زمینه اتلاف مال غیر را فراهم میکند در این حالت شخص سبب تلف را به وجود اورده است بدون انکه خود علت تامه تلف یا اخرین حلقه علت تامه باشد در اصطلاح فلسفی اگر فعل مزبور از عامل (سبب) سر نمیزد تلف (مسبب) هم به بار نمی امد.

به همین دلیل سبب را چنین تعریف کرده اند که از وجود ان وجود مسبب لازم نمی اید ولی از عدم ان موجب عدم تحقق مسبب خواهد بود ممکن است فعلی که باالقوه میتواند سبب تلف باشد از کسی سر زند ولی لزوما خسارتی به کسی وارد نیاید اما اگر فرض کنیم خسارتی به بار امده است عدم وجود سبب به معنای عدم بروز خسارت بود پس اگر شخصی چاهی را در محلی که مال او نیست حفر کرد و در ان را نپوشانید یا اقدامات ایمنی دیگر را انجام نداد و شخصی یا حیوانی یا مالی دران افتاده وازبین رفت حفر کننده چاه سبب محسوب میشود اما از طرفی اگر شخص چاه (سبب) را حفر نمیکرد حیوان هم در ان نمی افتاد.

اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنی

روشن است در قانون مدنی تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » بحثی نشده ولی تمامی کسانی که درباره قوانین مدنی کتابی نوشته اند مضمون و محتوای قاعده را پذیرفته اند. زیرا در بحث موجبات ضمان قهری، اتلاف را یکی از موجبات ضمان شمرده اند. افزون بر آن در مواد فراوانی از قانون مدنی به محتوای قاعده اتلاف استناد شده است.

از جمله در ماده ۳۰۷ آمده است: «فصل دوم – در ضمان قهری – امور ذیل موجب ضمان قهری است: ۱ – غصب و آنچه که در حکم غصب است.۲ – اتلاف.» توضیح: در قانون مدنی نسبت به مبنای ضمان قهری دو نظر وجود دارد: برخی مبنای آن را تحقق عنوان «تقصیر» می دانند و برخی دیگر مبنای آن را تحقق عنوان «اضرار» دانسته اند. برخی از حقوقدانان نظر دوم را پذیرفته اند. دکتر امامی می نویسد: «در مسؤولیت ناشی از جرم دو نظریه علمی موجود است: ۱ – نظریه تقصیر …۲ – نظریه مسؤولیت … نظریه مزبور (اول) تقصیر را شرط مسؤولیت فاعل نمی داند و هر کس را که به دیگری خسارتی وارد آورد او را مسؤول جبران آن می شناسد.

بنابراین نظریه، برای مطالبه خسارت کافی است که متضرر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل طرف می باشد.» بر اساس نظریه دوم اعتبار و حجیت قاعده فقهی اتلاف در حقوق مدنی خیلی روشن است زیرا در تمامی مواردی که قاعده جریان دارد بی شک خسارت و زیان نیز صادق است.

اشتراک گذاری