شرایط قطع دست

زنای محصنه
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵
حکم دزدی از مال پدر
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵
نمایش همه

شرایط قطع دست

دست دزد طبق شرائطى قطع مى‏گردد که به آن شرایط اشاره مى‏گردد.
۱٫ مال دزدیده شده باید مالیت شرعى داشته باشد. (بخلاف شراب که مالیت شرعى ندارد).
۲٫ مال دزدیده شده باید به حد نصاب (۱۵ دینار) رسیده باشد.
۳٫ مال دزدیده، باید مالى نباشد که دزد در آن حق دارد، (مثل بیت‏المال) البته اگر از حق خود تجاوز کند، دستش قطع مى‏شود.
۴٫ ربودن از مال مشترک، توسط یکى از شرکاء سرقت نیست (بلکه خیانت است و تعزیر دارد)
۵٫ اگر مالى نزد کسى امانت باشد و او آن را برباید عمل او سرقت نیست (بلکه خیانت است)
۶٫ مال باید در حرز (حفاظ) باشد و دزدیدن مالى که در محل محفوظى نیست سرقت نخواهد بود.
۷٫ مال باید به‏طور پنهانى دزدیده شود و اگر کسى آشکارا دزدى کند (قاپ زدن) دستش قطع نمى‏شود.
۸٫ سارق باید همه ارکان سرقت را مرتکب شده باشد تا بتوان دستش را قطع کرد، پس اگر یکى حرز را بشکند و دیگرى مال را برباید حد از هر دو ساقط است.
۹٫ ربودن مال همراه با فریب دادن صاحب آن سرقت نیست.
۱۰٫ اگر پدرى از مال فرزندش بدزدد، موجب حد نیست.
۱۱٫ سارق باید به حکم (مجازات قطع دست) و موضوع سرقت عالم باشد، لذا اگر حکم آنرا نداند یا مالى را برباید به گمان اینکه سرقت نیست، دستش قطع نخواهد شد.
۱۲٫ سرقت باید از حیث مادى تحقق یابد. پس اگر حرز را بشکند و مال در حرز نباشد حد ساقط است.
۱۳٫ سارق باید سن قانونى (مردان ۱۶ سال زنان ۱۰ سال) داشته باشد تا حد سرقت ثابت گردد.
۱۴٫ سارق باید اعتدال روانى داشته باشد تا حد ثابت شود (لذا حد براى مجنون ثابت نیست)
۱۵٫ سارق باید از روى اختیار دزدى کرده باشد، پس اگر مجبور به سرقت شده باشد حد ساقط است.
۱۶٫ مسأله اضطرار عمومى (مثل خشکسالى، زلزله و بحران‏هاى اقتصادى و…) اتفاق نیفتاده باشد.
۱۷٫ اگر سارق قبل از محاکمه، صاحبِ مالِ دزدیده شده شود حد از او ساقط مى‏گردد.
۱۸٫ اگر سارق قبل از محاکمه توبه کند حد ساقط مى‏گردد (به شرطى که توبه براى فرار از مجازات نباشد)
۱۹٫ اگر سارق شخصاً نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید حد ساقط مى‏گردد.
۲۰٫ براى قطع دست، سارق باید دوبار اقرار کند، پس اگر یک‏بار اقرار کرد، حد ساقط مى‏شود و تنها مال از او أخذ مى‏گردد.
۲۱٫ اگر اثبات دزدى توسط غیر اقرار سارق باشد باید دو شاهد عادل با استناد به حس و بدون کمترین اختلافى وقایع مربوط به سرقت را شهادت بدهند.
۲۲٫ اجراى حد موقوف است به مطالبه مالک مال براى قطع دست دزد، پس اگر مالک قبل از محاکمه مال راهبه کند یا از قطع دست دزد درگذرد حد ساقط مى‏گردد.
۲۳٫ بر حاکم است که تا مى‏تواند متهم را از اقرار صریح به سرقت باز دارد و عذرهایى را که باعث سقوط حد است به او تلقین کند.
۲۴٫ عارض شدن هر نوع شبهه‏اى(موضوعى یا حکمى) در هر یک از ارکان سرقت، سبب سقوط حد مى‏شود.
این که گاهی عدد این شروط زیاد و کم گفته می شود، به شکل تقسیم و بیان شروط بازمی گردد.

اشتراک گذاری