شرایط فروش مال وقف شده

شورای حل اختلاف
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵
کلاهبرداری
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

به موجب ماده ۸۸ قانون مدنی، جواز فروش مال وقف شده مشروط است به اینکه مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، آن هم در صورتی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

نکته‌ای که در خصوص ماده ۸۸ مذکور نیاز‌مند توضیح است تبیین نوعی بودن واژه «خراب» و استخدام آن به طریق تسامح از سوی قانونگذار است. واژه «خراب» در فرهنگ‌های معتبر فارسی به معنای «ویران» و «تباه» آمده است، اما آن کیفیت حادث بر مال موقوفه که به حکم ماده ۸۸ قانون مدنی جواز فروش آن را می‌دهد الزاما ویرانی یا تباهی مال موقوفه نیست و چه بسا اساسا مال موقوفه چنان عینی باشد که اطلاق صفت خراب در معنای ویران و تباه برای آن متصور یا مرسوم نباشد. بنا‌براین شایسته است که بنیاد را بر قسمت اخیر از شرط نخست مذکور در ماده ۸۸ قرار دهیم که می‌گوید به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد.

به این ترتیب شرط اولیه برای تجویز فروش مال موقوفه آن است که به هر نحو و ترتیبی در وضع غیر قابل انتفاع قرار گرفته باشد یا خطر قرار گرفتن آن در وضع غیر قابل انتفاع محتمل عقل سلیم باشد و شرط ثانویه هم این است که نتوان مال مزبور را به وضعی قابل انتفاع اعاده کرد. بدیهی است غیر قابل انتفاع بودن بنا بر خصوصیات هر وقف معنایی مخصوص به خود خواهد داشت که باید مورد به مورد بررسی و قضاوت شود.

اما ماده ۳۴۹ قانون مدنی هم حاوی جواز دیگری برای فروش مال موقوفه است و آن موردی است که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء (خون‌ریزی) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه شود. در توضیح نتایج محتمل کیفیت روابط میان موقوف علیهم چنان که مورد نظر ماده ۳۴۹ قانون مدنی است ذکر این موارد ضروری است: نخست این که «سفک دماء» به معنای قتل نفس است. بر این اساس از آنجا که جواز فروش مال موقوفه استثناء بر اصل است و از آنجا که در مقام تبیین مراد مقنن از مستثنا باید به قدر متیقن از منطوق اکتفا کنیم، جواز ماده ۳۴۹ منحصر به بروز چنان تخاصمی‌ میان موقوف علیهم است که طی آن وقوع قتل یا ایراد جرح کشنده محتمل عقل سلیم باشد و نه صرف ضرب و جرح هر چند خیلی شدید و فراگیر. بدیهی است چنان تخاصمی باید به دلیل یا در ارتباط با وقف مربوطه باشد نه اینکه موقوف علیهم یک وقف به دلیلی غیر آن وقف تخاصم داشته باشند. نکته دیگر اینکه در تبیین معنای «خرابی مال موقوفه» همان معیار و ملاک توضیح داده شده ذیل ماده ۸۸ قانون مدنی مورد استفاده خواهد بود.

تفاوت وقف عام و خاص در فروش مال موقوفه:

هر گاه واقف تسبیل منافع مال موقوفه را به منظور انتفاع افرادی محدود و معین مقرر کرده باشد، وقف را خاص و هر گاه تسبیل منافع به منظور انتفاع افرادی غیر محصور یا صرف عواید حاصله در جهت منافع یا مصالح عامه مقرر شده باشد، وقف را عام می‌خوانند. بر این اساس روشن است که وقف عام و خاص به لحاظ ماهیت تاسیس حقوقی بنیاد نهاده شده تفاوتی ندارند و تمایز آن دو صرفا در حصری یا غیر حصری بودن موقوف علیهم است (با این توضیح که صرف عواید به سود منافع یا مصالح عامه هم، گونه‌ای از غیر حصری قرار دادن موقوف علیهم است). به این ترتیب در اصل احکام ناظر بر فروش مال موقوفه تفاوتی میان وقف عام و خاص نیست، جز آنکه بخشی از ماده ۳۴۹ قانون مدنی که فروش مال موقوفه را در صورتی که «بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد» تجویز می‌کند، ظاهرا در وقف خاص موضوعیت بارز‌تری می‌یابد.

اشتراک گذاری