شرایط شوهر برای گرفتن طلاق

تفاوت چک با سفته
مهمترین تفاوت های چک و سفته
تیر ۳, ۱۳۹۸
طلاق توافقی
طلاق توافقی
شهریور ۹, ۱۳۹۸
نمایش همه

شرایط شوهر برای گرفتن طلاق

شرایط طلاق توسط شوهر

در نظام حقوقی ایران طلاق ایقاعی است که به اراده ی شوهر انجام میشود. پس شوهری که طلاق میدهد باید شرایط لازم را داشته باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

بنداول : قصد و اراده

تنجیز در طلاق شرط صحیح بودن آن است. به موجب ماده ی ١١٣۵ ق.م ((طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است)) معلق در برابر منجزاست . پس اگر شوهر در هنگام طلاق به زن بگوید تو را طلاق میدهم اگر مهریه ات را ببخشی، چنین طلاقی باطل است . روشن است که هماهنگی های پیش از طلاق، به عنوان توافق تلقی شده و اشکالی ندارد، ولی در هنگام طلاق نمی توان آن را معلق به توافق و یا شرط دیگری نمود. اما تعلیق طلاق به شرایط درستی آن صحیح است، مانند این که شوهر بگوید تو را طلاق می دهم به شرط آنکه در عادت ماهیانه نباشی!!

بر اساس ماده ی ١١٣۶ ق.م ((طلاق دهنده باید… قاصد و مختار باشد.)) بنابراین شوهر چه خود طلاق دهد و چه وکالت در طلاق را به دیگری اعطا نماید، باید اختیار و قصد انجام طلاق را داشته باشد. پس طلاق از سوی شخصی که در حالت بیهوشی، خواب، مستی، اکراه یا اجبار، و شوخی می باشد صحیح نیست. چرا که در این حالت ها طلاق دهنده قصد و اراده ی طلاق را ندارد. موضوع قابل بررسی در این باره، اکراه در طلاق است. می دانیم که براساس ماده ی ٢٠٢ق.م ((اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و اورا نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. درمود اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ))

در اکراه، ممکن است تهدید نسبت به اطرافیان شخص صورت پذیرد. اصل براین است که اکراه موجب غیر نافذ شدن عمل حقوقی میگردد و ممکن است از سوی شخصی به جز طرف مقابل قرارداد نیز صورت پذیرد. به موجب ماده ی ٢٠٣ ق.م:((اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.)) وطبق ماده ی ٢٠٩ ق.م:((امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.)) اما اگر اکراه به درجه ای باشد که شخص مکره (اکراه شونده) اختیار و اراده ی خود را به کلی از دست بدهد و قدرت تصمیم گرفتن نداشته باشد، عمل حقوقی انجام شده باطل می گردد. ولی طلاق ایقاع است و بیشتر حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقه امامیه بر این نظر هستند که طلاق ناشی از اکراه باطل است، چراکه قانون گذار اراده ی سالم و تصمیم راسخ شوهر را شرط صحت طلاق دانسته و چون قانون مدنی در این گونه موارد از فقه امامیه پیروی کرده، پس ضمانت اجرای فقهی مورد تایید قانون گذار است. هم چنان که این برداشت از نظر اجتماعی نیز مناسب تر و باهدف تثبیت خانواده سازگارتر است.نکته ی قابل توجه این که، اگر دادگاه شوهر را اجبار به طلاق زن نماید. چنین اجباری چون با مجوز قانونی است،اکراه تلقی نمیگردد، علاوه بر آن شوهر باید اراده ی خود مبنی بر طلاق را به صیغه ی آن بیان نماید و صرف اراده ی قلبی یا باطنی اثری ندارد. به موجب ماده ی ١١٣۴ ق.م:((طلاق باید به صیغه ی طلاق و درحضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.)) در نتیجه ،شوهر باید زنی را که می خواهد طلاق دهد به صورت روشن و آشکار تعیین کند و دونفر مرد عادل نیز دو نفر مرد عادل نیز آن را بشنوند. این شرط به ویژه در موردی اهلیت پیدا می کند که شوهر دارای چند زن داعم باشد.

بند دوم : اهلیت

دیدیم که صغیر نیز می تواند ازدواج نماید. ولی نمی تواند طلاق دهد. در واقع طلاق دهنده باید اهلیت استیفا داشته باشد، یعنی توانایی و شایستگی اجرای حق را دارا باشد. طبق ماده ی ١١٣۶ ق.م:((طلاق دهنده باید بالغ و عاقل …باشد.)) پس ویژگی ((رشد)) برای طلاق دهنده لازم نیست و شوهر سفیه یا غیر رشید می تواند زن خود را طلاق دهد. پرسشی که در این مورد باید بدان اندیشید، اهلیت سفیه یا غیر رشید درباره طلاق خلع و مبارات است، چرا که در این طلاق ها زن مالی را به شوهر می بخشد. درادامه و در انواع طلاق خواهیم دید که مالی که زن در این طلاق ها به شوهر می دهد،به مانند ثمن دربیع، معوض نیست بلکه مالی است که برای ایجاد انگیزه و توافق برای طلاق، بخشیده می شود. پس این بخشش، ماهیت طلاق که ایقاع و عمل حقوقی یک جانبه است را تغییر نمی دهد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در طلاق خلع و مبارات، شوهر سفیه اهلیت توافق برمیزان مالی که قرار است دریافت نماید را ندارد و ولی در این باره به ولایت از او تصمیم بگیرد و مال هم به ولی باید تحویل شود، و در غیر این صورت، زن ضامن عیب و تلف آن است. اما در مورد خود طلاق، اختیار تصمیم گیری با سفیه است و طلاق او صحیح می باشد و احتیاجی به اجازه ولی و قیم ندارد. پس ،با توجه به ماده ی ١١٣۶ که در بالا امد،شوهری که می خواهد طلاق دهد حداقل باید ١۵ سال تمام قمری سن داشته باشد.

ولی صغیر اعم از ولی قهری یا قیم،نمی تواند به تشخیص خود و یا به نمایندگی از صغیر ،زن او را طلاق دهد، چرا که طلاق موضوعی کاملا شخصی است و به حکم ماده ی ١١٣۶،خود صغیر پس از بلوغ باید در این باره تصمیم بگیرد. این حکم مبتنی بر فقه امامیه است. هم چنین شوهری که می خواهد طلاق دهد باید عاقل باشد، پس طلاق به وسیله ی مجنون داعمی صحیح نیست، اما مجنون ادواری می تواند در زمان افاقه طلاق دهد. هرچند اصل بر این است که خود شوهر باید درباره ی ادامه ی زندگی یا طلاق تصمیم بگیرد ولی چون مجنون داعمی چنین امکانی ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل است،در ماده ی ١١٣٧ ق.م مقرر شده:((ولی مجنون داعمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه،زن اورا طلاق دهد.))

پیش از این دیدیم که ولی, اعم است از ولی قهری، وصی و قیم. سرپرست نیز ممکن است به عنوان قیم منصوب شود. اما در مورد قیم،علاوه بر رعایت مصلحت مجنون،پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه نیز لازم است.در ٨٨ ق.ا.ح مقرر شده:((… هرگاه طلاق زوجه ی مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.))نکته این که،منظور از مجنون دراین ماده نیز،مجنون داعمی است وگرنه ،مجنون ادواری خود می تواند در زمان افاقه درباره ی طلاق یا ادامه ی زندگی تصمیم گیری نماید.

بند سوم : نمایندگی در طلاق

ممکن است نمایندگی در طلاق،از جانب شوهر به دیگری اعم از زن یا شخص ثالث داده شود.متداول ترین ان،دادن وکالت در طلاق به زن است.براساس ماده ی ١١١٩ق.م:((طرفین عقدازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند:مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سو قصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی ان ها بایکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس ازاثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.)) درج این وکالت در ضمن قرارداد ازدواج و یا هر عقد لازم دیگر،ان را لازم وبلاعزل می سازد.

مواردی که دراین ماده به صورت شرط امده به عنوان مثال است و حصری نیست و می توان شرط های دیگری نیز مقرر نمود.اگر وکالت در طلاق به صورت مطلق و بدون شرط هم به زن داده شود،صحیح است و زن هر وقت خواست می تواند با استناد به ان از دادگاه تقاضای طلاق نماید.علاوه بران،ممکن است دادگاه به نمایندگی از شوهر،زن را طلاق دهد.در ماده ی ١١٣٠ ق.م امده است:((… چنان چه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود،دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.))هم چنین،به منظور سهولت در اجرای صیغه ی طلاق،معمولا در این باره از جانب شوهر یا وکیل او،به سر دفتر طلاق نمایندگی داده میشود.

مطلب پیشنهادی : طلاق توافقی چیست و چه شرایطی دارد؟

اشتراک گذاری