روش های وصول وجه چک بلامحل

صلاحیت مراجع قضایی
صلاحیت مراجع قضایی
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
تفاوت چک با سفته
مهمترین تفاوت های چک و سفته
تیر ۳, ۱۳۹۸
نمایش همه

روش های وصول وجه چک بلامحل

وصول وجه چک بلامحل

در صورت بلامحل بودن چک و عدم پرداخت آن توسط مسعولین ،دارنده میتواند از چند طریق برای وصول وجه چک اقدام نماید.

قدمه لازم برای طرق مختلف

مراجعه دارنده به بانک و اخذگواهی عدم پرداخت یا کسرموجودی یا به هردلیل دیگر،این گواهی شامل مشخصات چک،صادرکننده،دارنده ونیز تصدیق مطابقت امضای صادرکننده بانمونه امضای او درکارت و پرونده متشکله دربانک،مبلغ و تاریخ صدور،این گواهی درسه نسخه صادرمیگردد یک نسخه درپرونده بایگانی،یک نسخه به دارنده تحویل ویک نسخه به اخرین ادرس صادرکننده ارسال میشود.دارنده با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت میتواند اقدامات زیرراانجام دهد:

۱_ اقدام ازطریق طرح دعوی کیفری

برای طرح دعوی کیفری شرایطی لازم است:

  • اولا: چک بلامحل باشد
  • ثانیا: دارنده تاشش ماه ازتاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند
  • ثالثا: ظرف شش ماه ازتاریخ صدورگواهی عدم پرداخت،شکایت نماید
  • رابعا: متهم وجه چک را نقدا نپردازد و یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع ننماید.پس از طرح دعوی ،رسیدگی فوری و خارج ازنوبت خواهد بود(ماده ۱۶ق.چ)و قواعد خاصی در مورد اخذ تامین از متهم و نحوه احضار او پیش بینی شده است(ماده ۱۸ و تبصره ۲ماده ۱۷ ق.چ)

دادگاه ذیصلاح ،دادگاه محل وقوع بانک محل علیه میباشد و دارنده میتواند با تقدیم دادخواست به تبعیت از دعوی جزایی،دعوی مدنی هم طرح نماید(ماده ۱۵).

۲_ اقدام از طریق اقامه دعوی مدنی؛

علاوه براینکه اقامه دعوی مدنی به تبعیت دعوی جزایی ممکن و میسراست هرگاه به عللی طرح دعوی ممکن نباشد دارنده میتواند مستقلا در دادگاه مدنی اقامه دعوی کند.

۳_ اقدام از طریق تقاضای صدوراجراییه ازاداره ثبت:

شرایط لازم برای صدور برگ اجراییه عبارتنداز:۱_درخواست دارنده چک۲_ارایه لاشه چک و گواهی عدم پرداخت۳_تطابق امضا چک باامضای موجود در بانک به تایید بانک برسد.

تاریخ صدور چک

سوال مهمی که پاسخ به آن ضرورت دارد این است که تاریخ صدور چک چه تاریخی است؟

میدانیم که به علت رواج چک های مدت دار،در چک دوتاریخ میتواند مطرح باشد یکی تاریخ واقعی صدور چک و دیگری تاریخ مندرج دران وچون طبق مواد قانون تجارت و قانون چک تعیین تاریخ صدور نقش بسیار تعیین کننده ای در مورد حقوق دارنده چک و مسعولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد،ضرورت اقتضا میکند بدانیم که چه تاریخی باید بعنوان تاریخ صدور چک شناخته شود.

امروزه بیش از ۹۰ درصد چک ها وعده داراست و همچنین چکهایی که بعنوان امانت یا مشروط به شرط یا تامین اعتبار و یا سفیدامضا صادرمیشوند نوعا چکهای وعده دارهستند وچون چک مانند اسناد تجاری دیگری سند قابل معامله است که باشیوه بسیار ساده و بدون هزینه ،باظهرنویسی و قبض و اقباض مورد نقل و انتقال قرارمیگیرند ،مشکل اساسی راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست در روابط مابین این دو هر ادعا و ایرادی که مطرح شود میتواند قابل توجیه باشد اما پس از انتقال چک و به جریان افتادن ان در رابطه با اشخاص ثالث با حسن نیت و بی خبر از روابط مبنایی فی مابین ظهرنویس و ایادی ماقبل وی قابل قبول نیست که حقوق دارنده سند تحت تاثیرایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد.کسی که سند تجاری به وی منتقل میشود مسلما مندرجات سند را مورد توجه قرارمیدهد و راضی میشود که سند به او منتقل شود حال اگر یکی از امضاکنندگان براساس سندی یا هردلیل دیگر به غیر ازاسناد تجاری،حق داشته باشد خلاف ان مندرجات را به اثبات برساند‌،بدون ترتیب تمام معادلات دارنده سند به هم میریزد و او که برمبنای مندرجات سند و اعتبار ملاعت امضاکنندگان ان و یا برخی ازانها به قبول ان رضایت داده ممکن است کاملا خلع سلاح شود و حقوق خود را کلا از دست دهد.

اولا؛ یک تعوری پذیرفته شده در مورد اسناد تجارتی حکومت دارد به نام تعوری (عمل به ظاهر) براساس این تعوری ،در قبال اشخاص ثالث با حسن نیت،فقط و فقط انچه در سند نوشته شده تعیین کننده است و هیچ یک از امضاکنندگان سند ،حق ندارند به دلایل و اسنادی غیراز سند تجاری استناد کنند و خلاف محتویات آن را به اثبات برسانند و از زیربار تعهدات خودناشی از امضای سند تجاری رهایی پیداکنند.

بنابراین،اگر صادرکننده یا ظهرنویس چک حق داشته باشد به موجب نوشته ای دیگر ثابت کند که تاریخ واقعی چک،تاریخ مندرج در چک نیست،طبیعی است به حقوق دارنده سند شدیدا لطمه وارد میشود.پذیرش این راه حل و عمومیت بخشیدن به ان،باعث میگردد که فلسفه وجود اسنادتجاری نادیده گرفته شود.مگر نه این است که اسناد مورد گفتگو نقش پول را دارند و به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار میگیرند ایا منطقی و موجه و عادلانه است که دربرابر شخصی ثالثی که سند تجاری را بانهایت حسن نیت و بدون اطلاع از روابط مبنایی ایادی قبلی انتقال گرفته،بااین ایراد مواجه شود که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدوران نیست.میدانیم که طبق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت،دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه ان به محال علیه ارایه کند وابتدای این مواعد،(تاریخ صدور چک)معین شده است .حال اگر تاریخ صدور چک،تاریخ واقعی محسوب گردد،نتیجه این خواهد شد که دارنده سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور می پنداشته ،با امری که هیچ گاه تصور نمیکرده روبرو میشود و لذا حق مراجعه خودرا علیه ظهرنویسان ازدست میدهد.

همچنین حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب میشود،چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تادیه مربوط به محال علیه بوده است.اگر دارنده براساس اعتباری که برای ظهرنویس قاعل بوده انتقال چک را پذیرفته به راحتی از حق مراجعه به ظهرنویس محروم شود این محرومیت به هیچ وجه توجیه پذیرنیست

ثانیا: اصل بسیار مهم و پذیرفته شده ای براسناد تجاری حاکم است و در کنوانسیون های بین المللی،راجع به این اسناد مورد تصویب قرارگرفته که عبارت است از اصل(غیرقابل استناد بودن ایرادات)مطابق این اصل در قبال شخص ثالث دارنده سند،امضاکنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند که به روابط مبنای استناد کنند. و به موجب ارای متعدد مراجع مختلف قضایی ایران،اصل مذکور مورد قبول و تایید قرار گرفته است.

باعنایت به استدلالات مذکور امضاکنندگان چک،در قبال دارنده با حسن نیت به هیچ وجه حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور ان نمیباشد .این رویه موجب میگردد که چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمن مورد استفاده قرار گیرد.رویه مذکور حقوق دارندگان بی اطلاع از روابط مبنایی رامورد حمایت قرار میدهد و کاملا با مقررات بین المللی و اصول مسلم شناخته شده وپذیرفته شده حاکم براین اسناد انطباق دارد.

طبق ماده ۷۹۱ لایحه قانون تجارت نیز چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل مطالبه است.

پس از اینکه به مشکل برخوردید و یا سوالات حقوقی برایتان پیش آمد و همچنین برای درخواست وکیل چک در مشهد ، می توانید با ما مشاوره حقوقی انجام دهید و تمامی پرسش های حقوقی خود را مطرح کنید.

تمامی پرونده ها وکلیه دعاوی شما عزیزان توسط وکلای دادگستری موسسه اعمال و انجام میشود

تلفن های تماس : (کارشناس حقوق) ۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶ – ۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری