حق العمل کاری یا (کمیسیون)

قرارداد حمل و نقل
قرارداد حمل و نقل
دی ۴, ۱۳۹۷
دلالی
دلالی
دی ۶, ۱۳۹۷
نمایش همه

حق العمل کاری یا (کمیسیون)

حق العمل کاری یا کمیسیون

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (امر) معاملاتی کرده و درمقابل حق العملی دریافت میدارد.

جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

حق العمل کار باید امر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.

حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه امر دستور داده باشد.

اگر مال التجاره ای که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع برعلیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (اواری) به وساعل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل اورده و امر را از اقدامات خود مستحضر کند والا مسعول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار میتواند و حتی در صورتی که منافع امر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را بااطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در انجاست یا نماینده او به فروش برساند.

اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که امر معین کرده بفروش رساند مسعول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه امر در موقع مقدور نبوده است.

اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور امر ناشی شده براید

اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که امر معین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که امر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید ان را در حساب امر محسوب دارد.

اگر حق العمل کار بدون رضایت امر. مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از ان متوجه خود او خواهد بود معذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار ماذون به ان محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف امر.

حق العمل کار در مقابل امر مسعول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد .اورا مسئول قرار دهد.

مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع امر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع امر داده باشد باید اصلا و منفعه به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار میتواند مخارج انبار داری و حمل ونقل را نیز به حساب امر گذارد.

وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای ان مستند به فعل امر باشد نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین مینماید.

اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب امر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دوصورت اخیر امر میتواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره:دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

حق العمل کار در مقابل امر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.

اگر فروش مال ممکن نشده و یا امر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار میتواند ان را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند اگر امر در محل نبود ودرانجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد امد ولی در هرحال قبلا باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

اگر حق العمل کار مامور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد میتواند چیزی را که مامور به خرید ان بوده خود شخصا به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مامور به فروش ان بوده شخصا به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه امر دستور مخالفی داده باشد.

در مورد ماده فوق(متن قبل که گفته شد)حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خودرا انجام میدهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل وهم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.

در هر موردی که حق العمل کار شخصا میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به امر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

اگر امر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله ازاین رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصا خریدار یا فروشنده واقع شود.

اشتراک گذاری