احاله

رای غیابی و واخواهی
رای غیابی و واخواهی
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

احاله به وضعیتی گفته می‌شود که قانون کشور خارجی که به موجب قاعده حل تعارض مقر دادگاه صالح شناخته شده است، قضیه را به همان کشور مقر دادگاه و یا به کشور ثالثی ارجاع دهد. در فرض نخست احاله درجه اول و در فرض دوم احاله درجه دوم واقع می‌شود.

برای مثال هر گاه یک زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران در دادگاه ایران دعوای طلاق اقامه کنند، احاله درجه اول بروز خواهد کرد، و چنانچه این زن و شوهر مقیم دانمارک بوده و دعوای طلاق را نزد محکمه ایران طرح کرده باشند احاله درجه دوم رخ خواهد داد.

مسئله احاله در رویه قضایی فرانسه برای نخستین بار در سال ۱۸۷۱ در محاکمه بین وراث شخصی موسوم به فورگو و اداره خالصجات فرانسه مطرح شد و حل آن چندین سال به طول انجامید تا آن که در سال ۱۸۷۸ به موجب حکم دیوان عالی کشور فرانسه فیصله یافت.

در این پرونده دولت فرانسه ذی‌نفع بود در این که قانون فرانسه حاکم باشد و نه قانون با ویرکه فورگو (متوفی) از اهالی آن بود، چه این که طبق قانون فرانسه متوفی بدون وارث شناخته می‌شد و ترکه‌ای که در فرانسه داشت به نفع دولت فرانسه ضبط می‌گردید. دیوان عالی فرانسه با قبول استدلال مربوط به احاله، حکم دادگاه تالی را رد کرد، و در دادگاه بعدی حکم قضیه طبق نظر دیوان عالی صادر گردید.

در موارد مشابه بعدی نیز دیوان عالی کشور فرانسه حکم قبلی خود مبنی بر قبول احاله را صریحاً تأئید کرد.

احاله درجه 2.JPG

امروزه در بسیاری از کشورها مثل انگلیس، بلژیک، اتریش، آلمان، ژاپن، مجارستان و لهستان احاله پذیرفته شده است. اما در برخی کشورهای دیگر مثل ایتالیا، هلند، یونان، نروژ و سوئد احاله رد شده است.

ماده ۴۱۸

در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می شود.

ماده ۴۱۹

احاله در موارد زیر صورت می‏ گیرد:

  • الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
  • ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

 

اشتراک گذاری